به نقل از «ایران اکونومیست»

کاهش تورم ژاپن در دستان رئیس بانک بعدی است؟

تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۲۸۸۱۷

«سیجی کیهارا»، معاون دبیر کابینه ژاپن در پاسخ به این سوال که آیا رئیس بانک مرکزی بعدی باید سیاست پولی فوق‌العاده‌ای را حفظ کند، بر ضرورت دستیابی به اقتصادی که تورم در آن به‌طور ثابت و پایدار افزایش می‌یابد، تاکید کرد.

به گزارش ایران اکونومیست و به نقل از اینوست، «کیهارا» گفت: آنچه مهم است ایجاد شرایط اقتصادی خواهد بود که قیمت‌ها به‌طور ثابت و پایدار افزایش یابد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی گفت: رئیس بعدی بانک مرکزی ژاپن را نخست‌وزیر انتخاب می‌کند که به نظر وی مناسب‌ترین فرد است و از نظر ثبات سیاست پولی و اقتصاد کلان مهم است.

کیهارا همچنین در پاسخ به این سوال که آیا می‌توان برای کاهش ضربه اقتصادی ناشی از افزایش هزینه‌های سوخت و مواد خام، اقدامات بیشتری انجام داد، گفت: دولت آماده است تا در صورت نیاز با انعطاف‌پذیری پاسخ دهد.

وی افزود: الویت در حال حاضر، افزایش دستمزدهاست. دستیابی به افزایش دستمزدها بهترین استراتژی رشد برای ماست.

دولت نخست‌وزیر فومیو کیشیدا یارانه‌هایی را برای محدود کردن قبوض آب و برق و بنزین ارائه کرده و شرکت‌ها را به افزایش دستمزدها تشویق کرده زیرا تصویب نرخ‌های در اثر افزایش قیمت سوخت و مواد غذایی ضربه خورده است.

انتخاب «کیشیدا» برای جانشینی «هاروهیکو کورودا»، رئیس کل بانک مرکزی ژاپن که دوره ریاستش در آوریل به پایان می‌رسد احتمالا بر اینکه بانک مرکزی به زودی می‌تواند محرک‌های عظیم خود را حذف کند زیرا تورم بسیار بالاتر از هدف دو درصد است، تاثیر خواهد گذاشت.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: اقتصادی ، کشور ژاپن

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: اقتصادی کشور ژاپن بانک مرکزی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۲۸۸۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

گلایه تولیدکنندگان از عدم تخصیص سهمیه ارزی از سوی بانک مرکزی/ با دست خودمان تولید را زمین‌گیر نکنیم

به گزارش تابناک اقتصادی؛ بر اساس ماده ۴ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار، اتاق ایران باید شرایطی برای پایش و رصد محیط کسب‌وکار و اطلاع‌رسانی درباره وضعیت آن به مسئولان، سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی فراهم آورد؛ بنابراین، در سال ۹۷، پارلمان بخش خصوصی درصدد انتشار و محاسبه شاخص مدیران خرید (PMI) با برند شامخ برآمد.

محاسبه و انتشار شامخ (PMI) وضعیت و شرایط کسب‌وکار‌ها را در ماه نسبت به ماه قبل نشان می‌دهد و می‌تواند رونق یا رکود تولید در هر ماه و دورنمای وضعیت آن در ماه‌های آتی را نشان دهد.  

در شامخ، وضعیت رونق و رکود بخش‌های مختلف اقتصاد اعم از صنعت، خدمات و کشاورزی با پرسیدن سؤالات معیار و استاندارد جهانی از مدیرانی که وظیفه واحد خرید یا فروش یک بنگاه اقتصادی بزرگ را بر عهده دارند، استخراج و محاسبه می‌شود و می‌تواند اطلاعات ارزشمندی در اختیار فعالان اقتصادی، مسئولان و سیاست‌گذاران اقتصادی قرار دهد. مدیران شرکت‌کننده در این آمارگیری، سؤالات مشخص و یکسان سه گزینه‌ای را پاسخ خواهند داد که مثلاً نشان می‌دهد در ماهی که گزارش شده، میزان فروش، تولید و ... نسبت به ماه قبل افزایش، کاهش یا ثبات را تجربه کرده است.

متغیر‌هایی مانند موجودی انبار، وضعیت استخدام، وضعیت سفارش‌های جدید، وضعیت صادرات و سؤالاتی از این دست نیز از سوی شرکت‌کنندگان مشخص پاسخ داده می‌شود و درنهایت با جمع‌بندی کل جواب‌ها و میانگیری از آن‌ها، عددی بین ۱ تا ۱۰۰ استخراج خواهد شد.  عدد ۵۰ نشان خواهد داد که در مجموع وضعیت بخش مورد بررسی هیچ تغییری نداشته است؛ اما هر چه عدد از ۵۰ بالاتر باشد، نشانه رونق و هرچه رقم پایین‌تر از ۵۰ باشد، نشانه رکود و انقباض در آن بخش تلقی می‌شود.

حال جدیدترین گزارش منتشر شده در خصوص شاخص مذکور مربوط به آخرین ماه سال گذشته یعنی اسفندماه ۱۴۰۲ است. مرکز پژوهش‌های اتاق ایران اعلام کرده است: در اسفندماه سال قبل شاخص مدیران خرید برای کل اقتصاد ۵۵.۷۹ محاسبه شده و در مقایسه با ماه قبل افزایش داشته است و به بیشترین مقدار در ده ماهه اخیر از خرداد ماه رسیده است. بهبود در شاخص در شرایطی است که بعد از رکود چندین ماهه طبق روند پایان سال و مورد انتظار، بهبود در وضعیت فعالیت کسب وکار‌ها مشاهده می‌شود، اما با توجه به افزایش نرخ ارز نااطمینانی در میان کسب وکار‌ها نسبت به فعالیت در ماه‌های آتی بالا رفته است.

پژوهش اتاق بازرگانی ایران نشان می‌دهد، از نظر هزینه، در اسفند ماه، شاهد افزایش قیمت نهاده‌های کسب وکار‌ها در ده ماه گذشته بوده است. قیمت خرید مواد اولیه یا لوازم خریداریشده (۷۷.۵۰) بیشترین مقدار ده ماه گذشته را به ثبت رسانده است. از سوی دیگر، با افزایش نرخ ارز، کسب و کار‌ها در زنجیره تأمین با فشار‌های تورمی بالایی روبرو شده اند، به طوریکه افزایش هزینه‌های نهاده‌های تولید باعث تحمیل بخشی از فشار هزینه‌ای به مشتریان شده و شاخص قیمت فروش کالا و خدمات (۵۵.۵۷) بیشترین میزان ۳ ماهه اخیر را به ثبت رسانده است. با اینحال از آنجا که بخشی از فروش از موجودی انبار و در قیمت‌های قبلی خریداری شده بود، به نظر میرسد اثرات تورمی افزایش نرخ ارز طی ماه‌های آتی بیشتر ظاهر شود.

در اسفندماه، طبق روال هر سال شاخص انتظارات خوشبینانه برای فروردین به پایین‌ترین میزان خود می‌رسد. در این دوره شاخص کمترین مقدار ۲۴ ماهه از فروردین ۱۴۰۱ را به ثبت رسانده است. داده‌های اسفند حاکی از افزایش عدم قطعیت سیاسی- اقتصادی است که صعود قیمت ارز و انتظارات تورمی برای افزایش بیشتر قیمت محصولات طی ماه‌های آینده و با توجه به سطح پایین قدرت خرید مشتریان و کاهش توان رقابتی صادراتی، باعث نگرانی و سردرگمی شرکت‌ها برای تصمیم گیری به وضعیت نابسامان قیمتی و تشدید نااطمینانی در برنامه ریزی حتی کوتاه مدت شده است.

پژوهش پارلمان بخش خصوصی بیان می‌کند که مشکلات اصلی از دید برخی از فعالان اقتصادی در اسفند ماه سال قبل به شرح زیر است:

- علیرغم انجام تعهد ارزی از سوی تولیدکنندگان، اما از سوی بانک، سهمیه‌های ارزی به آن‌ها داده نمی شود یا کمتر از مقدار تهعد ارزی است. در نتیجه تآمین مواد اولیه و امکان تولید کاهش خواهد یافت.


- افزایش نرخ ارز از یک سو و عدم تخصیص ارز به شرکت‌ها از سوی دیگر و در صورت ادامه روند مذکور، تعدادی از کسب وکار‌ها عملا توان تولید خود را از دست خواهند داد.


- شرایط بی ثبات و غیرقابل پیشبینی، افزایش نرخ ارز و قیمت‌ها و عدم دسترسی به منابع مورد نیاز، برنامه ریزی و تصمیم گیری برای آینده را برای شرکت‌ها بسیار دشوار کرده است و در نتیجه سردرگمی و ناتوانی شرکت‌ها برای پیش بینی شرایط بازار در ماهه‌ای آینده را به همراه داشته است.


- در برخی از فعالیت ها، کارگاه‌هایی که در شرایط قانونی کار نمی‌کنند و از نظر هزینه‌ها در شرایط یکسان با شرکت‌هایی نیستند که قانونی به فعالیت می‌پردازند، از جمله پرداخت مالیات بر ارزش افزوده. در چنین شرایطی، عرضه با قیمت پایینتر، رقابت غیرعادلانه را برای شرکت‌های قانونی بوجود می‌آورد.